رسالة فيما يخص القانون الخاص

الأسرة التربوية و القانون الخاص

يبدو جليا من خلال تعامل الأطراف المشاركة في صياغة القانون الخاص أن هناك رغبة و تواطأ من الجميع وزارة و نقابات في إضفاء هالة من التعتيم الممنهج و المستمر حيال الطرف الأساسي في المعادلة ألا و هو المربي سواء كان إداريا أو تربويا و كأن الجميع يعتبر المشروع سر من أسرار الدولة لا يجوز الكشف عنه أو مجرد التلميح له. و أسجل هنا:
- انعدام قنوات التواصل بين الأطر النقابية المشاركة في المفاوضات الخاصة من جهة و منخرطيها و كأن هذه الأطر النقابية ليست ممثلة لشريحة من الأسرة التربوية من حقها أن تعلم ما يستجد في الملف و هي الجهة الوحيدة المخولة لإبداء الرأي والقبول أو الرفض. إن المفاوض الوحيد هنا هو الأسرة التربوية و ما النقابات إلا واجهة تمثيلية ترى ما تراها الأسرة التربوية و ترفض ما ترفضه بحكم العلاقة القانونية في الإطار النقابي والتمثيل هنا لا يعني تفويضا على بياض وخصوصا في الملفات المصيرية فعلى النقابات أن ترجع لقاعدتها في قبول أو رفض مقترحات الوزارة إن هذه النقابات التي تدعي أنها هي الممثل الحقيقي للأسرة التربوية ملزمة بالدعوة العاجلة لعقد اجتماعات عاجلة لمجالسها الولائية ثم مجلسها الوطني للبت في قرارها بخصوص هذا الملف وهي ملزمة قانونيا و أخلاقيا بتبني رأي القاعدة و ليس القفز عليها بحجة عدم القدرة على إرضاء جميع منخرطيها.
- أوجه ندائي هذا للمكتب الوطني للاتحاد و أدعوهم من منبر المنتدى أن يعاملوا منخرطيهم بشيء من النضج و المسؤولية و أن يتبعوا السبل القانونية حيال الملف وبعد ذلك فلن يلاموا على بيع أو شراء و إلا فإن هذا الملف قد يفجر قواعدها النضالية إن لم تحسن التعامل معه بالحنكة اللازمة وضرورة وضع المربي فوق كل اعتبار لأنه هو من أنشأ النقابات وليست النقابات من أنشأته.
دمتم